(فَلَا تَكُونُ) الْقَسَامَةُ (فِي) دَعْوَى قَطْعِ (طَرَفٍ وَلَا) فِي دَعْوَى (جُرْحٍ) لِأَنَّهَا ثَبَتَتْ عَلَى خِلَافِ الْأَصْلِ فِي النَّفْسِ لِحُرْمَتِهَا فَاخْتَصَّتْ بِهَا كَالْكَفَّارَةِ

(فلا يكون في) دعوى قطع (طرف، ولا) في دعوى (جرح) ؛لأن القسامة ثبتت في النفس لحرمتها. فاختصت بها؛ كالكفا رة.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

* * * بابُ القَسامَةِ * قوله: (فلا تكون (٥) في طَرَفٍ، ولا جرحٍ) كان ينبغي أن يزيد: ولا في قتلِ غيرِ معصومٍ؛ كحربيٍّ، وزانٍ محصَنٍ.