(وَرُجُوعُ شُهُودِ تَزْكِيَةٍ كَرُجُوعِ مَنْ زَكَّوْهُمْ) فِي جَمِيعِ مَا سَبَقَ

(ورجوع شهود تزكية كرجوع من زكوهم) في جميع ما تقدم من المسائل.

* قوله: (كرجوعِ مَنْ زَكَّوْهُم) قال الشارح: (في جميع ما تقدم). انتهى .

أقول: انظر: هل يعارضه قولُ المصنف فيما سبق: "ولا يغرم مُزكٍّ برجوع مزكًّى". . . . . . أقول : لا تعارض؛ لأن الراجع هناك "المزكَّى" بزنة اسمِ المفعول الذي ترتَّبَ الحكمُ على شهادته، ولم يرجع المزكِّي -بزنة اسم الفاعل-، وهنا رجع المزكِّي -بزنة اسم الفاعل-، إنما حكم مستندًا إلى تزكيتهم، فيترتَّب عليهم الضمانُ، وفيه شيء، فليعاود مرة أخرى.

* قوله: (أو طلاق) ؛ أي: قبل دخول -على ما سبق- ،