(وَإِلَّا) بِأَنْ عَلِمَ أَنَّهُ وَكِيلُهُ (حَرُمَ) نَصًّا وَاحْتُجَّ بِأَنَّ عُمَرَ رَدَّ مَا اشْتَرَاهُ ابْنُ عُمَرَ فِي قِصَّةِ جَلُولَاءَ، لِلْمُحَابَاةِ.

قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: رُوِينَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «وَتُرَدُّ سَرَايَاهُمْ عَلَى قَعِيدَتِهِمْ» وَفِي تَنْفِيلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْبُدَاءَةِ الرُّبْعَ وَفِي الرَّجْعَةِ الثُّلُثَ: دَلِيلٌ عَلَى اشْتِرَاكِهِمْ فِي الْبَاقِي.

(وإلا) باًن علم أنه وكيله (حرم) نص عليه. واحتج بأن عمر رد ما اشر، ابن عمر في قصة جلولاء للمحاباة .

*** ] فصل: في غنيمة سرايا الجيش [

* قوله: (وإلا حرم) الأَولى لم يصح؛ ليقابل قوله: (صحَّ) ؛ ولأن قوله (حرم) يصدق بالصحة، وهو مخالف لظاهر ما استدل به الإمام من قضية عمر وابنه في قضية جلُولا .

وأيضًا لا وجه للحرمة؛ لأن غاية ما يتلمح له من العلة أنه مظنة المحاباة، وهذا [مقتض للكراهة] فقط، بدليل ما ذكروه في بيع القاضي وشرائه .

وظاهر كلامه في المغني أن المسألة مفروضة فيما إذا كان الشراء قبل القسمة؛ لأنه

وحينئذ فلا يتأتى تفصيل المتن من جهل الوكيل وعلمه؛ لأنه لا يتأتى منه جهل وكيل نفسه.

وقد يقال: هذا مما يشبه الاحتباك، حيث ذكر في الأول الصحة ولم يذكر الجواز، استغناءً لذكر مقابله [وذكر في الثاني الحرمة ولم يذكر عدم الصحة استغناء بذكر مقابله] أولًا، والأصل: صحَّ ولم يحرم، وإلا حرم ولم يصح، فتدبر!.