(إلَّا إنْ اشْتَرَى) الْفُضُولِيُّ (فِي ذِمَّتِهِ وَنَوَى) الشِّرَاءَ (لِشَخْصٍ لَمْ يُسَمِّهِ) فَيَصِحُّ سَوَاءٌ نَقَدَ الثَّمَنَ مِنْ مَالِ الْغَيْرِ أَمْ لَا ; لِأَنَّ ذِمَّتَهُ قَابِلَةٌ لِلتَّصَرُّفِ،

(إلا إن اشترى في ذمته ونوى) الشراء (لشخص لم يسمه) فإنه يصح على الأصح؛ لأنه متصرف في ذمته وهي قابلة للتصرف.

وعلم مما تقدم أنه إذا سماه لم يصح الشراء. وفيه وجه. (ثم إن أجازه) أي: أجاز الشراء (من اشتري له ملكه من حين اشترى) ؛ لأنه اشتري من أجله. أشبه ما لو كان الشراء بإذنه.

* قوله: (إلا إن اشترى في ذمته) سواء كان الثمن من ماله، أو من مال الغير.

* قوله: (ونوى لشخص لم يسمه) لا إن سماه.