(وَإِنْ أَسْقَطَ) مُشْتَرٍ (حَقَّهُ مِنْ الرَّدِّ) بِنَقْصِ صِفَةٍ شُرِطَتْ، أَوْ تَغَيَّرَ بَعْدَ رُؤْيَتِهِ (فَلَا أَرْشَ) لَهُ ; لِأَنَّ الصِّفَةَ لَا يُعْتَاضُ عَنْهَا وَكَالْمُسْلَمِ فِيهِ

(وإن أسقط) المشتري (حقه من الرد فلا أرش) له في الأصح. وفارق العيب في هذه الصورة؛ لأن خيار العيب يُثبت للمشتري ابتداء الخيار بين الرد والأرش.