(وَ) يَصِحُّ (أَنْ يُسْلَمَ فِي شَيْءٍ) كَلَحْمٍ وَخُبْزٍ وَعَسَلٍ (يَأْخُذُهُ كُلَّ يَوْمٍ جُزْءًا مَعْلُومًا مُطْلَقًا) أَيْ سَوَاءٌ بَيَّنَ ثَمَنَ كُلِّ قِسْطٍ أَوْ لَا لِدُعَاءِ الْحَاجَةِ إلَيْهِ،

(و) يصح (ان يسلم في شيء) يصح السلم فيه (يأخذه كل يوم جزءا معلوما مطلقا) اي: سواء بين ثمن كل قسط أو لا.

وفيه وجه: لا يصح إلا ان يبين. وسواء كان المسلم فيه لحما أو خبزا أو غيرهما.

وظاهر كلام بعضهم اختصاص الجواز بهما.

وإنما صح مطلقا، لأن الحاجة داعية إلى ذلك في الخبز واللحم وغيرهما.

ويعتبر تبيين ثمن قسط كل يوم.

وعلى المذهب: متى قبض البعض وتعذر قبض الباقي رجع بقسطه من الثمن. ولا يجعل للمقبوض فضلا على الباقي، لأنه مبيع واحد متماثل الأجزاء. فيقسط الثمن على أجزائه بالسويه، كما إذا اتفق أجله.

* قوله: (مطلقًا) ؛ أيْ: سواء بين ثمن كل جزء أو لا، وسواء كان المسلم فيه لحمًا، أو خبزًا، أو غيرهما،