(وَإِنْ نَوَاهُ) أَيْ الرُّجُوعَ ضَامِنٌ (رَجَعَ عَلَى مَضْمُونٍ عَنْهُ) سَوَاءٌ كَانَ الضَّمَانُ أَوْ الْقَضَاءُ أَوْ الْحَوَالَةُ بِإِذْنِ مَضْمُونٍ عَنْهُ أَوْ لَا ; لِأَنَّهُ قَضَاءٌ مُبْرِئٌ مِنْ دَيْنٍ وَاجِبٍ، فَكَانَ مِنْ ضَمَانِ مَنْ هُوَ عَلَيْهِ كَالْحَاكِمِ إذَا قَضَاهُ عَنْهُ عِنْدَ امْتِنَاعِهِ. (وَلَوْ لَمْ يَأْذَنْ) مَضْمُونٌ عَنْهُ (فِي ضَمَانٍ وَلَا قَضَاءٍ) لِمَا سَبَقَ

(وإن نواه) أي: نوى الضامن الرجوع: (رجع على مضمون عنه) إن أراد ذلك.

ثم هاهنا أحوال:

أحدها: أن يكون الضامن والقضاء أو الحوالة بإذن المضمون عنه. فهنا له الرجوع قولا واحدا. وبه قال مالك والشافعي وأبو يوسف.

وفصل أبو حنيفة ومحمد بن الحسن فقالا: إن قال: اضمن عني، وانقد عني: رجع.

ويرجع المخالط استحسانا، لأنه قد يأمر مخالطه بالنقد عنه.

ويجاب عن ذلك: باًن أمره بالنقد ينصرف إلى ما ضمنه. بدليل المخالطة له. فيجب عليه اداء ما ادى عنه، كما لو صرح به.

الحال الثانى: ضمن بإذنه وقضى بغير إذنه: فله الرجوع أيضا، لأنه إذا أذن في الضمان تضمن ذلك إذنه في الأداء، لأن الضمان يوجب عليه الأداء. فرجع عليه، كما لو أذن في الأداء صريحا.

الحال الثالث: ضمن بغير إذنه وقضى بإذنه: فله الرجوع أيضا، لأنه ادى دين غير بأمره. فرجع عليه، كما لو لم يكن ضامنا، او كما لو ضمن بأمره.

الحال الرابع: ضمن بغير إذنه وقضى بغير إذنه: ففيه روايتان: إحداهما: يرجع، لأنه قضاء مبرئ من دين واجب. فكان من ضمان من هو عليه، كالحاكم إذا قضاه عنه عند امتناعه.

والثانية: لا يرجع. وأشير إلى محل الخلاف في المتن بقوله: (ولو لم ياذن) أي: المضمون عنه (في ضمان ولا قضاء) .

واستدل القائلون بعدم الرجوع مع عدم الإذن بحديب علي وأبي قتادة فإنهما لو كانا يستحقان الرجوع على الميت صار الدين لهما. فكانت ذمة الميت مشغولة بدينهما. ولم يصل عليه النبي صلى الله عليه وسلم.

والجواب عن ذلك: انهما تبرعا بالقضاء والضمان. فإنهما قضيا دينه قصدا لتبرئة ذمته، ليصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم مع علمهما بأنه لم يترك وفاء. والنزاع في المحتسب بالرجوع لا في المتبرع.

بما غرم. ولهذا لو أبرأه غريمه لم يرجع بشيء.

* قوله: (وإن نواه) ؛ أيْ: الرجوع. * قوله: (عوضه به) ؛ أيْ: بالدين.

* قوله: (أو قدر الدين) عطف على مدخول "من" التفضيلية.