وَبَذْلُ خِفَارَةٍ وَعُشْرٍ عَلَى الْمَالِ وَكَذَا لِمُحَارِبٍ وَنَحْوِهِ
الشروح عليها
(وَبَذْلُ خِفَارَةٍ وَعُشْرٍ عَلَى الْمَالِ) فَيَحْتَسِبُهُ الشَّرِيكُ أَوْ الْعَامِلُ عَلَى رَبِّ الْمَالِ. قَالَ أَحْمَدُ: مَا أُنْفِقَ عَلَى الْمَالِ فَعَلَى الْمَالِ (وَكَذَا) مَا يُبْذَلُ (لِمُحَارِبٍ وَنَحْوِهِ)
وَظَاهِرُهُ: وَلَوْ مِنْ مَالِ يَتِيمٍ وَلَا يُنْفِقُ أَحَدُهُمَا أَكْثَرَ مِنْ الْآخَرِ بِدُونِ إذْنِهِ. وَالْأَحْوَطُ: أَنْ يَتَّفِقَا عَلَى شَيْءٍ مِنْ النَّفَقَةِ لِكُلٍّ مِنْهُمَا.
[فَصْلٌ الِاشْتِرَاطُ فِي الشَّرِكَة نَوْعَانِ] فَصْلٌ
(وبذل) أحدهما أو هما (خِفَارة وعُشْر على) قدر (المال) .
وإن كان الباذل عاملاً احتسبها على رب المال.
قال أحمد: ما أنفق على المال فعلى المال. (وكذا) ما يبذل (لمحارب ونحوه) . قاله الشيخ تقي الدين.
*** (فصل) : في أحكام الشروط في الشركة وحكمها إذا فسدت أو تعدى فيها.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.