بخلاف الطلق إذا مات مؤجره فإن الوارث يملكه من جهة الموروث فلا يملك منه إلا ما خلفه، وما تصرف فيه في حياته لا ينتقل إلى الوارث، والمنافيع التي آجرها قد خرجت عن ملكه بالإجارة فلا تنتقل إلى الوارث. والبطن الثانى في الوقف يملكونه من جهة الوقف. فما حدث منها بعد البطن الأول كان ملكاً لهم فقد صادف تصرف المؤجرملكهم من غير إذنهم. فلم يصح. وبهذا الوجه جزم القاضي في " خلافه "،

وقال: أنه ظاهر كلام أحمد في رواية صالح، وجزم به أيضاً ابنه أبو الحسين، وحكاه عن أبي إسحاق ابن شاقلاء، واختاره ابن عقيل وابن عبدوس في " تذكرته ".

وقال الشيخ تقي الدين: أنه أصح الوجهين.

وقال ابن رجب: وهو المذهب الصحيح، وخرج صاحب " المغني " وجهاً له ثالثاً ببطلان العقد من أصله، بناء على تفريق الصفقة.

قال في " القواعد ": لكن الأجرة إن كانت مقسطة على أشهر مدة الإجارة أو أعوامها فهي صفقات متعددة على أصح الوجهين. فلا تبطل جميعها ببطلان بعضها،

وإن لم تكن مقسطة فهي صفقة واحدة فيطّرد فيها الخلاف المذكور.

قال في " الإنصاف ": ومحل الخلاف عند ابن حمدان في " رعايته " وغيره إذا أجره مدة يعيش فيها غالباً.

فأما إن أجره مدة لا يعيش فيها غالباً فإنها تنفسخ قولاً واحداً وما هو ببعيد. انتهى.