فَإِنْ أُطْلِقَتْ الْإِعَارَةُ أَوْ جُهِلَ الْعِوَضُ فَإِجَارَةٌ فَاسِدَةٌ.

وَلَوْ أَعَارَهُ عَبْدَهُ عَلَى أَنْ يُعِيرَهُ الْآخَرُ فَرَسَهُ فَهِيَ إجَارَةٌ فَاسِدَةٌ غَيْرُ مَضْمُونَةٍ. ذَكَرَهُ فِي التَّلْخِيصِ وَفَسَادُهَا

إمَّا لِاشْتِرَاطِ عَقْدٍ فِي عَقْدٍ آخَرَ أَوْ لِعَدَمِ تَقْدِيرِ الْمَنْفَعَتَيْنِ.

وكذلك ذكر القاضي في " خلافه " وأبو الخطاب في موضع من " رؤوس المسائل ": أنه يصح عندنا شرط العوض في العارية، كما يصح شرط العوض في الهبة؛ لأن العارية هبة منفعة ولا تفسد بذلك، مع أن القاضي قرر أن الهبة المشروط فيها العوض ليست بيعاً، وإنما الهبة تارة تكون تبرعاً وتارة تكون بعوض.

وكذلك العتق، ولا يخرجان عن موضوعهما فكذلك العارية، فهذا مأخذٌ آخر للصحة.

وفي " التلخيص ": إذا أعاره عبده على أن يعيره الآخر فرسه فهي إجارة فاسدة غير مضمونة، وهذا رجوع إلى أنها كناية في عقد آخر، والفساد

إما أن يكون لاشتراط عقد في عقد آخر،

وإما لعدم تقدير المنفعتين، وعليه خرجه الحارثي. انتهى.

فإذا أُقتت العارية وكان العوض معلوما كانت إجارة صحيحة. والله أعلم.