وَكَذَا لَوْ طَلَبَ مِنْ غَاصِبٍ حَمْلَهُ إلَى مَكَانٍ آخَرَ فِي غَيْرِ طَرِيقِ الرَّدِّ

وَكَذَا لَوْ بَذَلَ الْغَاصِبُ لِمَالِكِهِ أَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهِ وَلَا يَسْتَرِدُّهُ وَأَبَى الْمَالِكُ.

وَإِنْ أَرَادَ مَالِكٌ مِنْ غَاصِبٍ رَدَّهُ إلَى بَعْضِ الطَّرِيقِ فَقَطْ لَزِمَهُ ; لِأَنَّهُ يَلْزَمُهُ إلَى جَمِيعِ الْمَسَافَةِ فَلَزِمَهُ إلَى بَعْضِهَا، كَمَدِينٍ أَسْقَطَ عَنْهُ رَبُّ الدَّيْنِ بَعْضَهُ وَطَلَبَ بَاقِيَهُ.

وَكَذَا إنْ طَلَبَ إبْقَاءَهُ بِمَحَلِّهِ

وَيَجُوزُ مَا اتَّفَقَا عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ.

وكذا لو بذل الغاصب للمالك أكثر من قيمته ولا يسترده: فإن المالك لا يلزمه ذلك؛ لما تقدم.

وإن أراد المالك من الغاصب رد المغصوب إلى بعض الطريق فقط: لزمه؛ لأنه يلزمه إلى جميع المسافة فلزمه إلى بعضها؛ كما لو أسقط رب الدين عن المدين بعض الدين وطلب منه باقيه.

وكذا لو طلب من الغاصب حمل المغصوب إلى مكان آخر في غير طريق الردِّ،

فإن طلب منه ردَّه إلى بعض الطريق لزمه.