(وَفِي إجَارَةٍ يَرْجِعُ مُسْتَأْجِرٌ غَرِمَ) لِمَالِكٍ قِيمَةَ الْعَيْنِ وَالْمَنْفَعَةِ عَلَى غَاصِبٍ (بِقِيمَةِ عَيْنٍ) تَلِفَتْ بِيَدِهِ بِلَا تَفْرِيطٍ وَجَهِلَ الْحَالَ، لِأَنَّهُ لَمْ يَدْخُلْ عَلَى ضَمَانِهَا،

وهي المشار إليها بقوله: (وفي إجارة يرجع مستأجر غرم) على غاصب (بقيمة عين) تلفت تحت يده بلا تفريط؛ لأنه لم يدخل على ضمانها دون قيمة المنفعة؛ لدخوله على ضمانها.

قال ابن رجب: وفي " تعليقة أبي البركات على الهداية ": يتخرج لأصحابنا وجهان:

أحدهما: أن المستأجر لا ضمان عليه بحال كقول الجمهور.

والثانى: يضمن العين.

وهل القرار عليه؟

لنا وجهان:

أحدهما: عليه.

والآخر: على الغاصب. وهو الذي ذكره القاضي في " خلافه ". انتهى. (و) يرجع (غاصب عليه) أي: على مستأجر (بقيمة منفعة) غرمها لمالك.