(وَ) يَرْجِعُ (غَاصِبٌ) غَرِمَ الْجَمِيعَ لِمَالِكٍ (عَلَى مُعْتَاضٍ بِقِيمَةُ) عَيْنٍ (وَأَرْشِ بَكَارَةٍ) لِدُخُولِهِ عَلَى ضَمَانِهَا.

الثَّانِيَةُ: يَدُ مُسْتَأْجِرٍ. وَقَدْ ذَكَرَهَا بِقَوْلِهِ

(و) يرجع (غا صب) غرم الجميع لمالك (على معتاض) وهو المشترى منه العين المغصوبة، (بقيمة، وأرش بكارة) ؛ لأن المشتري دخل مع الغاصب على ضمان ذلك.

وحكى صاحب " المغنى " رواية في باب الرهن باستقرار الضمان على الغاصب في البيع فلا يرجع على المشتري بشيء مما ضمنه.

قال ابن رجب: وهو عندي قياس المذهب حيث قلنا في إحدى الروايتين برجوع المغرور بنكاح الأمة على من غره مع استيفائه منفعة البضع واستهلاكها ودخوله على ضمانها.

الثانية: يد المستأجر.

* قوله: (بقيمة) سواء كانت مثل الثمن أو لا.