بِخِلَافٍ نَحْوِ صَوْمٍ وَذِكْرٍ وَاعْتِقَادٍ. فَلَا مَدْخَلَ لَهَا فِيهِ. (وَ) كَ (عَقْدٍ) مِنْ بَيْعٍ أَوْ إجَارَةٍ أَوْ هِبَةٍ وَنَحْوِهَا (وَلَا يَصِحَّانِ) أَيْ: عِبَادَةُ الْغَاصِبِ كَأَنْ صَلَّى أَوْ حَجَّ بِمَغْصُوبٍ عَالِمًا ذَاكِرًا وَعَقَدَهُ فَهُمَا بَاطِلَانِ. لِحَدِيثِ " «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» "

بخلاف عبادة لا تحتاج إلى شيء من نحو ذلك، كالصوم والذكر والاعتقاد فإنها لا مدخل لها فيها في باب الغصب. (وكعقد) ، كما لو باع المغصوب أو أجره أو أعاره أو وهبه. (ولا يصحان) أي: عبادة الغاصب على الوجه المذكور ولا عقده فيكونان باطلين مطلقا على الصحيح.

قال في " الفروع " في كتاب البيع: اختاره الأكثر.

وعنه: انها صحيحة. قال الشارح: وهذا ينبغي ان يتقيد بالعقود بما لم يبطله المالك،

فأما إن اختار المالك إبطاله فأخذ المعقود عليه ولا نعلم فيه خلافا.

وأما ما لم يدركه المالك فوجه " التصحيح " فيه: أن الغاصب تطول مدته وتكثر تصرفاته، ففي القضاء ببطلانها ضرر كثير وربما عاد الضرر على المالك فإن الحكم بصحتها يقتضي كون الربح للمالك والعوض بنمائه وزيادته، والحكم ببطلانها يمنع ذلك. انتهي.

وعنه: أن تصرفاته بالعقود موقوفة على إجازة المالك.