لَا إذَا (عَلِمَ الْحَالَ) أَيْ: أَنَّهَا لَيْسَتْ مِلْكَ الْآذِنِ. إذْ الْأَفْنِيَةُ لَيْسَتْ بِمِلْكِ أَرْبَابِ الدُّورِ، وَإِنَّمَا هِيَ مِنْ مَرَافِقِهِمْ.

فَإِنْ جَهِلَ حَافِرٌ الْحَالَ فَالضَّمَانُ عَلَى الْآمِرِ. وَالْقَوْلُ قَوْلُهُ فِي عَدَمِ عِلْمِهِ بِيَمِينِهِ.

وَكَذَا حُكْمُ مَنْ بُنِيَ لَهُ بِأَمْرِهِ فِيمَا لَا يَمْلِكُهُ. وَ

وعنه: فيما إذا كان بإذن رب الدار أن عليهما الضمان يشتركان فيه،

وأما إن جهل الحافر الحال كان الضمان على الآمر.

وقال المجد في " شرح الهدأية " بعد أن ذكر اشتراكهما في ضمان ما تلف بالبئر ولم يذكر قولا غيره:

وكذا من بنى له البناء حائطا" (١) والبناء يعتقدها في ملك المستعمل فلا شيء عليه،

وإن علم أنها في غير ملكه فالضمان عليهما جميعا. هذا نص أحمد في رواية الحسن بن ثواب، والقول قول البناء في عدم علمه مع يمينه.

و