لَا مَا نَفَحَتْ بِهَا مَا لَمْ يَكْبَحْهَا زِيَادَةً عَلَى الْعَادَةِ أَوْ يَضْرِبْ وَجْهَهَا وَلَا جِنَايَةَ ذَنَبِهَا
الشروح عليها
(مَا لَمْ يَكْبَحْهَا) أَيْ يَجْذِبْهَا بِاللِّجَامِ (زِيَادَةً عَلَى الْعَادَةِ أَوْ يَضْرِبْ وَجْهَهَا) فَيَضْمَنُ مَا نَفَحَتْهُ بِرِجْلِهَا ; لِأَنَّهُ السَّبَبُ فِي جِنَايَتِهَا (وَلَا) يَضْمَنُ مَنْ بِيَدِهِ دَابَّةٌ (جِنَايَةَ ذَنَبِهَا) ; لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ التَّحَفُّظُ مِنْهُ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(لا ما نفحت) أي: ضربت (بها) أي: برجلها من غير سبب، لما روى أبو هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم فال:" الرجل جبار " . رواه أبو داود. وخصص بالنفح دون الوطء، لأن من بيده الدابة يمكنه أن يجنبها وطء ما لا يريد أن تطاًه بتصرفه فيها.
بخلاف نفحها فإنه لا يمكنه أن يمنعها منه.
ونقل أبو طالب: لا يضمن ما أصابت برجلها. يعني: سواء كان وطئا أو نفحا، لأنه لا يقدر على حبسها. وهو ظاهر كلام جماعة.
وعنه: يضمن النفح أيضا.
وعنه: يضمن سائق فقط جناية رجلها.
وقيل: لا يضمن جناية ولدها مطلقا.
وقيل: إن فرط بأن عرفه شموسا أو نحوه ضمن جنايته، وإلا فلا.
ومحل عدم ضمان ما نفتحه برجلها: (ما لم يكبحها) أي: يجذبها باللجام جذبا (زيادة على العادة، أو يضرب وجهها) ، لانه السبب في جنايتها. (ولا) يضمن من يده عليها (جناية ذنبها) ، لأنه لا يمكن التحفظ منه.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.