وَفِي لَفْظٍ " «الشُّفْعَةُ كَنَشِطَةِ الْعِقَالِ. إنْ قُيِّدَتْ ثَبَتَتْ وَإِنْ تُرِكَتْ فَاللَّوْمُ عَلَى مَنْ تَرَكَهَا»" وَحَدِيثِ "«الشُّفْعَةُ لِمَنْ وَاثَبَهَا» "

قَالَ فِي الْمُغْنِي: رَوَاهُ الْفُقَهَاءُ فِي كُتُبِهِمْ، وَلِأَنَّ الْأَخْذَ بِالتَّرَاخِي يَضُرُّ بِالْمُشْتَرِي لِعَدَمِ اسْتِقْرَارِ مِلْكِهِ عَلَى الْمَبِيعِ

وعنه: تختص بالمجلس. اختاره الخرقي وابن حامد والقاضي واصحابه.

وعنه: على التراخي كخيار العيب .

وفي لفظ أنه قال:" الشفعة كنشطة العقال، إن قيدت تثبت وإن تركت فاللوم على من تركها ".

وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال:" الشفعة لمن واثبها ".

قال في " المغنى ": رواه الفقهاء في كتبهم.

ومن جهة المعنى كون الأخذ بالتراخي يضر المشتري، لكونه لا يستقر ملكه على المبيع ويمنع من التصرف بعمارته خشية أخذه منه.

فرع ثبوت ذلك الحق، ورتبة الشرط مقدمة على المشروط، فكيف يقال بتقديم المطالبة على ما هو أصل له؟ هذا خُلف، أو نقول اشتراط المطالبة يوجب توقف الثبوت عليها، ولا شك في توقف المطالبة على الثبوت، فيكون دورًا،

والصحيح أنه شرط لاستدامة الشفعة لا لأصل ثبوت الشفعة،

ولهذا قالوا: فإن أخره سقطت شفعته".