(حَيْثُ لَمْ يُعْفَ عَنْهَا) مُتَعَلِّقٌ بِاجْتِنَابِ (بَدَنَ مُصَلٍّ) مَنْصُوبٌ بِاجْتِنَابٍ (وَثَوْبَهُ وَبُقْعَتَهُمَا) مَعْطُوفٌ عَلَى بَدَنٍ (وَعَدَمِ حَمْلِهَا) عَطْفٌ عَلَى اجْتِنَابِ النَّجَاسَةِ وَهُوَ مُبْتَدَأٌ، خَبَرُهُ وَمَا عُطِفَ عَلَيْهِ: قَوْلُهُ (شَرْطٌ لِلصَّلَاةِ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ} وَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «تَنَزَّهُوا مِنْ الْبَوْلِ فَإِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْهُ» وَقَوْلِهِ وَقَدْ سُئِلَ عَنْ دَمِ الْحَيْضِ يَكُونُ فِي الثَّوْبِ «اُقْرُصِيهِ وَصَلِّي فِيهِ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا «وَأَمَرَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَبِّ ذَنُوبٍ مِنْ مَاءٍ عَلَى بَوْلِ الْأَعْرَابِيِّ، إذْ بَالَ فِي طَائِفَةِ الْمَسْجِدِ» وَلَا يَجِبُ ذَلِكَ فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ، فَتَعَيَّنَ أَنْ يَكُونَ شَرْطًا فِيهَا، وَالْأَمْرُ بِالشَّيْءِ نَهْيٌ عَنْ ضِدِّهِ.

وَالنَّهْيُ عَنْهُ فِي الْعِبَادَاتِ يَقْتَضِي الْفَسَادَ

. وقوله: (حيث لم يعف عنها) متعلق باجتناب، وقوله: (بدنَ مصلٍّ) منصوب مفعول اجتناب، (وثوبه وبقعتهما) معطوف على المنصوب (وعدم حملها) . يعني: أن اجتناب النجاسة لما ذكر، وعدم حملها: (شرط) خبر اجتناب (للصلاة) متعلق بشرط. فقوله: عين شمل جمع أعيان النجاسة التى لها جرم كالروث والميتة النجستين والكلب والخنزير ونحو ذلك.

وقوله: أو صفة شمل كل ما يتنجس بمائع وجف كالثوب إذا تنجس بماء نجس.

وقوله: منع الشرع منها بلا ضرورة إلى تناولها كالميتة والدم ولحم الخنزير؛

وقوله في " المتن ": " لا لأذى فيها طبعا " مخرج لجمع السموم وغيرها مما يضر في عقل أوبدن. وقوله:" ولا لحق الله تعالى " احترازاً من صيد الحرم،

وقوله:" أو غيره " يعني ولا لحق غير الله سبحانه وتعالى شرعاً احترازاً من تناول مال الغير بغير إذنه؛ لأن الشرع منع من ذلك لحق مالكه.

وزاد بعضهم: لا لحرمتها؛ ليحترز بذلك عن ميتة الآدمي أو استقذارها؛ ليحترز بذلك عن المني والمخاط.

والأصل في مشروعية اجتناب النجاسة بدن المصلي قوله صلى الله عليه وسلم:" تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه " ، وقوله صلى الله عليه وسلم حين مر بالقبرين فقال:" أنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير:

قال ابن سيرين: هو الغسل بالماء.

وقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما قالت:" سُئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يكون في الثوب. قال: اقرصيه وصلي فيه " .

ومحل ذلك حيث كانت لا يعفى عنها.

إذا علمت ذلك

* قوله: (بَدَن مُصَلٍّ) انظر ما محله من الإعراب؟، ولعلّه مفعول فيه، أو على التوسع بحذف الجار وهو "عن"؛ لأن الاجتناب معناه التباعد، فكأنه قال: تباعد النجاسة، بمعنى إبعادها عن بَدَن المصلي. . . إلخ، يُقَرِّب هذا قول صاحب الفروع بدل ذلك: "طهارة بَدَن المصلي، وسترته، وبقعته. . . إلخ، شرط".

* قوله: (وعدم حملها) عطف على "اجتناب".

* قوله: (شرط للصلاة) خبر لاجتناب وما عطف عليه، لكن لا بد من حذف أو تأويل.