وَقَالَ: لَيْسَ فِي الْبَابِ لَنَا شَيْءٌ أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ فَسْخٌ. وَاحْتَجَّ ابْنُ عَبَّاسٍ بِقَوْلِهِ تَعَالَى:{الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ} ثُمَّ قَالَ {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} ثُمَّ

قَالَ: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} فَذَكَرَ تَطْلِيقَتَيْنِ، وَالْخُلْعَ، وَتَطْلِيقَةً بَعْدَهُمَا

فَلَوْ كَانَ الْخُلْعُ طَلَاقًا لَكَانَ رَابِعًا ; وَلِأَنَّ الْخُلْعَ فُرْقَةٌ خَلَتْ عَنْ صَرِيحِ الطَّلَاقِ، وَنِيَّتِهِ فَكَانَتْ فَسْخًا كَسَائِرِ الْفُسُوخِ،

وَأَمَّا كَوْنُ فَسَخْتُ صَرِيحًا فِيهِ فَلِأَنَّهَا حَقِيقَةٌ فِيهِ،

وَأَمَّا خَلَعْت فَلِثُبُوتِ الْعُرْفِ، بِهِ،

وَأَمَّا فَادَيْتُ فَلِقَوْلِهِ تَعَالَى:{فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} .

وعنه: أنه طلقة بائنة بكل حال.

وقال: ليس لنا في الباب شيء أصح من حديث ابن عباس أنه فسخ. واحتج ابن عباس بقوله سبحانه وتعالى: (الطلاق مرتان) ، ثم قال: (فلاجناح عليهما فيما افتدت به) ، ثم قال: (فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره) ] البقرة: ٢٣٠ [فذكر تطليقتين والخلع وتطليقة بعدهما.

فلو كان الخلع طلاقاً لكان رابعا.

واما كون فسخت صريحاً في الخلع " فلأنه حقيقة فيه.

وأما خلعت، فلأنه ثبت له العرف.

وأما فاديت؛ فلأنه الوارد في قوله سبحانه وتعالى: (فلا جناح عليهما فيما افتدت به)] البقر ة: ٢٢٩].