بِخِلَافِ النِّكَاحِ، وَأُبِيحَ لَهَا افْتِدَاءُ نَفْسِهَا لِحَاجَتِهَا إلَيْهِ فَوَجَبَ مَا رَضِيَتْ بِبَذْلٍ دُونَ مَا لَمْ تَرْضَهُ

وقال أبو بكر: لايصح الخلع ولا شيء له؛ لأنه معاوضة. فلا يصح بالمجهول؛ كا لبيع.

بخلاف النكاح.

ولأن خروج البضع من ملك الزوج غير متقوم، بدليل ما لو أخرجته من ملكه بردتها أو رضاعها لمن ينفسخ به نكاحها فإنه لم يجب عليها شيء.

ولو قتلت نفسها أو قتلها أجنبي لم يجب] للزوج عوض عن بضعها.

ولو وطئت بشبهة أو مكرهة لوجب لها المهر دون الزوج.

ولو طاوعت لم يكن [ للزوج شيء. وإنما يتقوم البضع على الزوج في النكاح خاصة. وأباح لها افتداء نفسها لحاجتها إلى ذلك فيكون الواجب ما رضيت ببدله.

فأما إيجاب شيء لم ترض به فلا وجه له. إذا تقرر هذا (فلـ) زوج