(لَا غَيْرَ مَدْخُولٍ بِهَا فَتَبِينُ بِ) الطَّلْقَةِ (الْأُولَى وَلَا يَلْزَمُهَا مَا بَعْدَهَا) ; لِأَنَّهَا تَصِيرُ بِالْبَيْنُونَةِ كَالْأَجْنَبِيَّةِ.

وإلى ذلك أشير بقوله: (إلا غير مدخول بها فتبين بالأولى، ولا يلزمـ) ها (ما بعدها) ؛ لأنها إذا بانت بالأولى صارت كالأجنبية فلا يلحقها طلاق بعدها.