(وَلَوْ أَيْسَرَ مُعْسِرٌ) بَعْدَ وُجُوبِهَا عَلَيْهِ مُعْسِرًا (لَمْ يَلْزَمْهُ عِتْقٌ) اعْتِبَارًا بِوَقْتِ الْوُجُوبِ (وَيُجْزِيهِ) الْعِتْقُ لِأَنَّهُ الْأَصْلُ فِي الْكَفَّارَاتِ.

(ولو أيسر معسر) وجبت عليه الكفارة حالة إعساره: (لم يلزمه عتق، ويجزئه) العتق على الأصح، لأن العتق هو الأصل في الكفارات. فوجب أن يجزئه، كسائر الأصول.

* وقوله: (لم يلزمه) ؛ لأن غرضه قد يتعلق بنفس السرية، فربما أضر به بيعها ،. . . . . . ولعله كذلك في كتب [العلم].