(وَلَا قَوَدَ عَلَى بَيِّنَةٍ وَلَا) عَلَى (حَاكِمٍ مَعَ مُبَاشَرَةِ وَلِيٍّ) عَالِمٍ بِالْحَالِ لِمُبَاشَرَتِهِ الْقَتْلَ عَمْدًا عُدْوَانًا وَغَيْرُهُ مُتَسَبِّبٌ وَالْمُبَاشَرَةُ تُبْطِلُ حُكْمَ التَّسَبُّبِ كَالدَّافِعِ مَعَ الْحَافِرِ

(حاكم، مع مباشرة ولي) للقتل؛ لأنه باشر القتل عمدا عدوانا. فينبغي أن لايجب على غيره شيء؛ لأنهم متسببون والمباشرة تبطل حكم التسبب؛ كالدافع مع الحافر.

ومحل هذا : ما إذا قال الولي: علمت كذب الشهود أو علمت فساد الحكم بالقتل وعمدت قتله.

ويفارق هذا ما إذا لم يقر الولي؛ لأنه لم يثبت حكم مباشرة القتل في حقه ظلما. فكان وجوده كعدمه، ويكون القصاص على الشهود والحاكم؛ لأن الجميع متسببون.

* قوله: (مع مباشرة ولي) ؛ (يعني: حيث كان عالمًا بكذب الشهود أو فساد الحكم وعمد قتله)، حاشية .