وفي (النوازل) بعت منك هذا على أن/ أحط من ثمنه كذا جاز،

ومقتضاه أنه لو شرط أن يزيده المشتري في الثمن أن يصح أيضاً،

ولو لم يفعلا ذلك ينبغي أن يخير البائع أو المشتري على قياس أمر فتدبره.

وفي (القنية) اشترى بطيخة على أنها حلوة أو شاة على أنها تحلب كذا أو زيتاً أو سمسماً على أن فيه كذا مناً أو شاة أو ثوراً على أن فيه كذا مناً من اللحم فسد وصح بيع نعل على أن يحذوه أو يشركه لا البيع إلى النيروز والمهرجان وصوم النصارى وفطر اليهود إن لم يدر المتعاقد أن ذلك البيع في الكل لتعذر معرفته قبل العمل وعجز البائع عن الوفاء به،