ولو باعها بالخالصة لا يجوز حتى يكون الخالص أكثر مما فيه،

وفي (الخانية) لو كان نصفها فضة ونصفها صفراء لا يجوز فيه ولو اشترى به أو بفلوس نافقة شيئًا وكسد بطل البيع التفاضل قال الشر: وظاهر أنه أراد به فيما إذا بيعت بجنسها وهو يخالف ما ذكر هنا ووجهه أن فضتها لما لم تكن مغلوبة جعلت كأن كلها فضة في حق الصرف احتياطًا