ولا مهر عليه كذلك. ويحتمل أن يجب المهر على القول بالتحريم، إذا أكرهها على الوطء؛ لأنه وطء حرمه الطلاق، فأشبه وطء المختلعة.
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
ولا مهر عليه كذلك. ويحتمل أن يجب المهر على القول بالتحريم، إذا أكرهها على الوطء؛ لأنه وطء حرمه الطلاق، فأشبه وطء المختلعة.