المسألة ١٬٤٧٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٢٣٩ج ١ ص ٢٣٩ إحداهما: يجوز لعموم الأدلة المجوزة، ولأنها صلاة جازت في بعض أوقات النهي، فجازت في جميعها، كالقضاء. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة