المسألة ١٧٬٧٥٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٩٧ج ٤ ص ٩٧ وإن قذف مجبوباً، أو رتقاء، فعليه الحد، لعموم الآية؛ ولأن تعذر الوطء في حقهما بأمر خفي لا يعلم به، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة