المسألة ٢١٬٠١٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٢٩٩ج ٤ ص ٢٩٩ وإن أقر العبد المشترك بسرقة موجبها المال، لم يقبل، ويقبل إقرار المولى عليه لذلك، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإقرارالمقارنة