Mas’ala 21018الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 4, p. 299vol. 4, p. 299 وإن أقر العبد المشترك بسرقة موجبها المال، لم يقبل، ويقبل إقرار المولى عليه لذلك، Read the whole chapterCopy with source On the map: AcknowledgementCompare