المسألة ٦٬٢٧٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٦ج ٢ ص ٢٦ ثم رجع وهو راوي الحديث، وأعلم بمعناه، ولأن الشرع ورد بالتفرق مطلقاً فوجب أن يحتمل على التفرق المعهود، وهو يحصل بما ذكرناه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة