المسألة ٨٬٥٤٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١٥٥ج ٢ ص ١٥٥ وليس لرب المال وطء جارية من المضاربة؛ لأن لغيره فيها حقاً، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشركة والقراضالمقارنة