فصل

وليس لرب المال وطء جارية من المضاربة؛ لأن لغيره فيها حقاً،

فإن فعل، فلا حد عليه؛ لأنها ملكه.

وإن لم تعلق منه، فالمضاربة بحالها،

وإن علقت منه، فالولد حر، وتصير أم ولد له، وتخرج من المضاربة، وتحسب عليه قيمتها، ويأخذ المضارب حصته من الربح مما بقي.