المسألة ٨٬٥٤٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١٥٥ج ٢ ص ١٥٥ وإن لم تعلق منه، فالمضاربة بحالها، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشركة والقراضالمقارنة