المسألة ٨٬٨٣٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١٧١ج ٢ ص ١٧١ رواه البخاري، وأباح أخذ الجعل عليه، ولأنه فعل مباح، فجاز أخذ الأجرة عليه، كتعليم الفقه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإجارة والجعالةالمقارنة