المسألة ٩٬١١٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١٨٧ج ٢ ص ١٨٧ ولأن الحاجة تدعو إلى ذلك في رد الضالة ونحوها، فجاز كالإجارة، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإجارة والجعالةالمقارنة