المسألة ٩٬٨٦٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٢٦ج ٢ ص ٢٢٦ فلا أجرة له. ولو أطرق فحلًا، أو غصب كلبًا لم تلزمه أجرة لذلك؛ لأنه لا يجوز أخذ العوض من منافعه بالعقد، فلا يجوز بغيره. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الغصبالمقارنة