Mas’ala 9869الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 2, p. 226vol. 2, p. 226 فلا أجرة له. ولو أطرق فحلًا، أو غصب كلبًا لم تلزمه أجرة لذلك؛ لأنه لا يجوز أخذ العوض من منافعه بالعقد، فلا يجوز بغيره. Read the whole chapterCopy with source On the map: UsurpationCompare