وغلطه النووي، وحكى عدم الخلاف بين الشافعية في جواز استعمالها (١) ، ولم يتابعه أحد من العلماء فيما توصلت إليه من أقوالهم، واللَّه تعالى أعلم.
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
وغلطه النووي، وحكى عدم الخلاف بين الشافعية في جواز استعمالها (١) ، ولم يتابعه أحد من العلماء فيما توصلت إليه من أقوالهم، واللَّه تعالى أعلم.