النتيجة: صحة الإجماع في المسألة الأولى، وهي إذا وقع الشرط؛ لعدم المخالف فيها (٥) . وعدم صحته في المسألة الثانية؛ لثبوت الخلاف فيها عن بعض السلف.
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
النتيجة: صحة الإجماع في المسألة الأولى، وهي إذا وقع الشرط؛ لعدم المخالف فيها (٥) . وعدم صحته في المسألة الثانية؛ لثبوت الخلاف فيها عن بعض السلف.