القول الثاني: ذهب الحنفية (٤) ، والمالكية في قول (٥) ، والصيرفي، والرازي من الشافعية (٦) ، وأبو الخطاب من الحنابلة (٧) ، والمعتزلة (٨) ، إلى جواز ذلك،
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
القول الثاني: ذهب الحنفية (٤) ، والمالكية في قول (٥) ، والصيرفي، والرازي من الشافعية (٦) ، وأبو الخطاب من الحنابلة (٧) ، والمعتزلة (٨) ، إلى جواز ذلك،