• الخلاف في المسألة: ذهب الحنفية (٣) ، والحنابلة في رواية (٤) اختارها ابن تيمية (٥) ، وابن حزم (٦) إلى أن البكر البالغة لا إجبار عليها،
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
• الخلاف في المسألة: ذهب الحنفية (٣) ، والحنابلة في رواية (٤) اختارها ابن تيمية (٥) ، وابن حزم (٦) إلى أن البكر البالغة لا إجبار عليها،