المسألة ٢٠٬٧٣١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٣٤٧ج ٣ ص ٣٤٧ ولا يجوز التواطؤ على تركه عند العقد، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة