• الموافقون على الإجماع: ما ذكره العيني من الإجماع على أن ما جاز أن يكون مهرًا، جاز أن يكون بدلًا في الخلع وافق عليه المالكية (٤) ، والشافعية (٥) ، والحنابلة (٦) ، وابن حزم (٧) .