ثانيًا: فرَّق الشافعية (٢) ، والحنابلة في رواية (٣) ، والأوزاعي (٤) ، بين الأمة إن وقعت في ملك سيدها ببيع، أو هبة، ونحوها من سائر وجوه التملك، وبين ما إذا وقعت في ملكه بالسبي.