• الموافقون على نفي الخلاف: مما ذكره ابن قدامة من أنه لا خلاف في أن نفقة المكاتَب لا تلزم سيده وافق عليه الحنفية (٢) ، والمالكية (٣) ، والشافعية (٤) ، وابن حزم (٥) .