المطلب الثاني: حجية الإجماع: ذهب جمهور الأصوليين إلى أن الإجماع حجة شرعية يجب المصير إليها والعمل بمقتضاها (٢) ، ولم يخالفهم إلا الإمام أحمد (٣) في رأي له (٤) ، وطوائف من الرافضة والخوارج والمعتزلة، وهي فرق