• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: الحنفية (٨) ، والشافعية في الوجه الآخر (٩) ، والحنابلة في قول (١٠) ، فذهبوا إلى أنه لا يشترط لصحة الوصية أن يكون الموصى به ملكًا للموصي حين الوصية؛
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: الحنفية (٨) ، والشافعية في الوجه الآخر (٩) ، والحنابلة في قول (١٠) ، فذهبوا إلى أنه لا يشترط لصحة الوصية أن يكون الموصى به ملكًا للموصي حين الوصية؛