الزرقاني (١٠٩٩ هـ) حيث يقول: "وفيه (٣) ؛ أن حكم المستحاضة حكم الطاهرة في الصلاة وغيرها، كصيامٍ، واعتكاف، وقراءة، ومس مصحف، وحمله، وسجود تلاوة، وسائر العبادات، وهذا أمر مجمع عليه " (٤) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
الزرقاني (١٠٩٩ هـ) حيث يقول: "وفيه (٣) ؛ أن حكم المستحاضة حكم الطاهرة في الصلاة وغيرها، كصيامٍ، واعتكاف، وقراءة، ومس مصحف، وحمله، وسجود تلاوة، وسائر العبادات، وهذا أمر مجمع عليه " (٤) .