القول الثاني: لا يلزمه إلا القضاء فقط، وهذا مذهب الحنفية (٧) ، وهو اختيار ابن حزم (٨) ، والشوكاني (٩) ، وابن عثيمين (١٠) ، (١١) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
القول الثاني: لا يلزمه إلا القضاء فقط، وهذا مذهب الحنفية (٧) ، وهو اختيار ابن حزم (٨) ، والشوكاني (٩) ، وابن عثيمين (١٠) ، (١١) .